شهدت مصر نقلة نوعية في منظومة التأمينات الاجتماعية مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019، والذي جاء ليُرسي دعائم نظام أكثر شمولية وعدالة. هذا القانون، الذي طال انتظاره، أولى اهتمامًا خاصًا بشريحة أصحاب المعاشات، recognising دورهم المحوري في بناء المجتمع وضرورة توفير سبل العيش الكريم لهم بعد سنوات من العطاء.

تكمن أهمية هذا القانون في تبنيه لنهج متكامل لا يقتصر على صرف المعاشات، بل يمتد ليشمل الرعاية الاجتماعية الشاملة. فقد خصص القانون بابًا كاملاً للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو ما يعكس الرؤية الثاقبة للمشرع نحو تحقيق أبعاد أوسع للحماية الاجتماعية.

## حوافز ومزايا لواقع أفضل

تتعدد المزايا التي يقدمها القانون لأصحاب المعاشات، والتي تتجاوز مجرد الزيادات الدورية في المعاشات. فتهدف هذه الحوافز إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتقديم دعم حقيقي يُمكنهم من الاستمتاع بحياة كريمة. هذه المزايا قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تسهيلات في الخدمات العامة، أو تخفيضات على سلع وخدمات معينة، أو ربما برامج رعاية صحية واجتماعية مُخصصة.

يأتي ذلك في إطار مساعي الدولة الدائمة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع. القانون ينص على آليات واضحة لتطبيق هذه المزايا، لضمان وصولها إلى مستحقيها بكفاءة وفاعلية.