نص قانون الزراعة في مصر على مجموعة من الضوابط الصارمة بهدف تنظيم منظومة تجارة تقاوي الحاصلات الزراعية وضمان جودة البذور المتداولة. تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة الزراعة ومختلف الجهات المعنية للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم المزارعين بتقاوى عالية الجودة تسهم في زيادة الإنتاجية وتجنب خسائر المحاصيل.

تعتبر التقاوى أساس الإنتاج الزراعي، وأي تهاون في جودتها أو مصدرها قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الزراعي. لذا، فإن التشريعات الجديدة تسعى لإحكام الرقابة على سلسلة توريد التقاوى من الإنتاج وحتى البيع النهائي للمزارع، مع التركيز على دور الجهات التنظيمية والرقابية في تطبيق هذه الضوابط.

## مَن يراقب جودة التقاوى ومن يُعاقب المتجاوزين؟

يمنح القانون صلاحيات واسعة لمأموري الضبط القضائي، تسمح لهم بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش على أماكن تداول التقاوى، سواء كانت مصانع، مستودعات، أو محال بيع. يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من التزام جميع الأطراف بالمعايير والجودة المحددة، ومكافحة أي ممارسات غش أو تلاعب قد تضر بالمزارع والإنتاج الزراعي ككل. تتضمن صلاحياتهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.