شهدت الساحة التشريعية المصرية خطوة مهمة نحو حوكمة منظومة الدعم الاجتماعي، مع إقرار قانون التضامن الذي يسعى لتحديد خريطة دقيقة للفقر والفئات الأولى بالرعاية. جاء القانون ليضع إطارًا شاملاً يهدف إلى توحيد المفاهيم وضمان فعالية برامج الحماية الاجتماعية. إن إرساء تعريفات واضحة للمصطلحات الأساسية يعد حجر الزاوية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد نحو من هم في أمس الحاجة إليها.

تتجسد أهمية هذا القانون في سعيه لإنهاء الجدل حول تحديد الفئات المستفيدة من برامج الدعم، وذلك من خلال إرساء معايير واضحة وموحدة. هذا التوجه يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، ويقلل من فرص التلاعب أو سوء استخدام المساعدات المخصصة للفئات الأشد احتياجًا، مما يعزز الثقة في المنظومة الحكومية بصفة عامة.

## ما هي أبرز ملامح قانون التضامن الجديد؟

يُركز القانون على تحديد 34 مصطلحًا ومفهومًا أساسيًا بدقة متناهية في مادته الأولى. تتضمن هذه المصطلحات تعريفات واضحة للفقر، الأسر الأولى بالرعاية، وسبل قياس الاحتياج، مما يوفر قاعدة بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الخاصة بالدعم. هذا التفصيل يضع حدًا للتقديرات العشوائية ويؤسس لعمل مؤسسي أكثر احترافية.