كشف قانون المحال العامة الجديد، رقم 151 لسنة 2019، عن إلزام الجهات المختصة بإبلاغ مأموريات الضرائب ومكاتب التأمينات بكافة المحال المرخصة. هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم السوق ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
نص قانون المحال العامة، الصادر تحت الرقم 151 لسنة 2019، على ضرورة التزام المركز المختص بإصدار التراخيص بإبلاغ الجهات المعنية. هذه الجهات تشمل مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال التي تم الترخيص لها.
تُعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من جهود الدولة لتعزيز الشفافية والرقابة على الأنشطة التجارية. يهدف القانون إلى تنظيم عمل المحال العامة وضمان امتثالها للمتطلبات القانونية والمالية، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمنشآت المرخصة على مستوى الجمهورية.
## تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب
يأتي هذا الالتزام بهدف أساسي يتمثل في مكافحة التهرب الضريبي وضمان تحصيل حقوق الدولة. من خلال إخطار مأموريات الضرائب فوراً بعد انتهاء إجراءات الترخيص، يصبح من الأسهل تتبع الأنشطة الاقتصادية وضمان مساهمة جميع المنشآت في الاقتصاد الرسمي. وكذلك، يسهم إبلاغ مكتب التأمينات في حماية حقوق العاملين بالمحال المرخصة بضمان تسجيلهم في أنظمة التأمينات الاجتماعية.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الكبرى
