مع انقضاء النصف الأول من عام 2026، تتجه الأنظار نحو أداء البورصة المصرية، التي لطالما كانت مرآة تعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني وتفاعلاته مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. في خضم بيئة اقتصادية عالمية لا تزال تتسم بالتقلبات، ومحليًا بتحديات وفرص متزامنة، يشكل تقييم أداء سوق المال المصري خلال الأشهر الستة الماضية مؤشرًا حيويًا لفهم الاتجاهات المستقبلية ومناطق القوة والضعف. لقد سعت الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر برامج إصلاح هيكلي، سياسات نقدية تهدف لكبح التضخم، ومبادرات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكلها عوامل أثرت بشكل مباشر على مزاج المستثمرين وحركة الأسهم في سوق المال الأكبر بالمنطقة.

تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للبورصة المصرية، لا سيما المؤشر الرئيسي EGX30، مرونة ملحوظة رغم التحديات. فقد استطاع المؤشر، الذي يضم كبرى الشركات القيادية، تحقيق مكاسب تقارب الـ 20% منذ بداية العام حتى منتصف 2026. هذا الارتفاع يُعزى في جزء كبير منه إلى استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مدفوعة ببرنامج الخصخصة الحكومي الذي طرح حصصًا في شركات واعدة، بالإضافة إلى جاذبية العائد على الأصول المصرية في ظل سياسات سعر الفائدة المرتفعة نسبيًا. في المقابل، شهد مؤشرا EGX70 و EGX100، اللذان يعكسان أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، تقلبات أكبر، حيث حقق EGX70 مكاسب أقل نسبيًا بلغت حوالي 12%، بينما كان أداء EGX100 أكثر تباينًا، متأثرًا بقطاعات محددة. يشير هذا التباين إلى تفضيل المستثمرين للشركات ذات الملاءة المالية القوية والقادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية.

## القطاعات الرابحة: محركات النمو وملاذات الاستثمار

في صدارة القطاعات التي حققت أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من 2026، برز قطاع الخدمات المالية والمصرفية كقائد للمكاسب. البنوك الكبرى استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة وتوسع الإقراض للمشاريع الحكومية والقطاع الخاص، مما عزز أرباحها وأسعار أسهمها. كما شهد قطاع العقارات، وبالأخص الشركات المطورة للمدن الجديدة والمشاريع الكبرى، انتعاشًا مدفوعًا باستمرار الطلب العقاري المدعوم بالنمو السكاني والإنفاق الحكومي على البنية التحتية. عدد من كبرى الشركات العقارية سجلت ارتفاعات في أسعار أسهمها تجاوزت الـ 25%، مدعومة بالمبيعات القوية للمشاريع السكنية والتجارية في مناطق واعدة.

كذلك، استمر قطاع السلع الأساسية والمواد الخام، مثل شركات الأسمدة والكيماويات، في تحقيق أداء قوي بفضل تحسن أسعار السلع عالميًا واستفادتها من سياسات سعر الصرف التي عززت القدرة التنافسية للصادرات المصرية. هذه الشركات، التي تُعد ركائز للصناعة المحلية وتتمتع بطلب عالمي مستدام، أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة التحديات اللوجستية وتكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، أظهر قطاع الرعاية الصحية والأدوية نموًا مطردًا، مدفوعًا بالطلب المحلي المتزايد والاستثمارات في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، مما جعله ملاذًا استثماريًا آمنًا في أوقات التقلبات.

## القطاعات الخاسرة: تحديات متراكمة وآفاق متقلبة

في المقابل، واجهت بعض القطاعات تحديات كبيرة، مما أدى إلى تراجع أسعار أسهمها أو محدودية مكاسبها. كان قطاع السياحة والضيافة، على الرغم من الإشارات الإيجابية للتعافي، عرضة للتقلبات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على حركة السياحة الدولية بشكل غير متوقع. الشركات العاملة في هذا القطاع، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على السياحة الوافدة، سجلت تراجعًا في أسعار أسهمها بنسبة تقريبية 8-10%، حيث كافحت لاستعادة مستوياتها ما قبل الأزمات.