تتوالى فصول الثورة الرقمية العالمية بوتيرة متسارعة، حاملة معها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تفرض نفسها كلاعب أساسي في مختلف القطاعات، ولم يكن المشهد الصحفي بمنأى عن هذا التحول. ففي قلب القاهرة الصاخبة، حيث ينبض العمل الصحفي منذ عقود، يتصاعد الجدل حول مدى استعداد المؤسسات الإعلامية المصرية لاستيعاب هذه القفزة التكنولوجية، وما إذا كانت تمثل فرصة ذهبية لتطوير الأداء أم تهديدًا مباشرًا للصحفيين وأدوارهم التقليدية.

منذ سنوات قليلة، كان الحديث عن الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار المصرية أشبه بالخيال العلمي، لكن اليوم، أصبح واقعًا يلامس أطراف بعض المؤسسات. تبدو الفرص واضحة للعيان؛ فالذكاء الاصطناعي قادر على إحداث ثورة في آليات جمع وتحليل البيانات الضخمة بسرعة ودقة فائقة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصحافة الاستقصائية القائمة على البيانات. كما يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في أتمتة مهام روتينية مثل صياغة الأخبار العاجلة القصيرة، أو ترجمة المحتوى، أو حتى تخصيص المحتوى للقراء، مما يتيح للصحفيين التفرغ للمهام الأكثر تعقيدًا وإبداعًا التي تتطلب الحس الإنساني والعمق التحليلي. وقد بدأت بعض المؤسسات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك استثمارات أجنبية أو رؤوس أموال ضخمة، في استكشاف هذه الإمكانيات، وإن كانت بنطاق محدود جدًا في الوقت الراهن.

وعلى الجانب الآخر من العملة، لا يمكن إغفال المخاوف الجدية التي تساور جموع الصحفيين المصريين. يتصدر قائمة هذه المخاوف شبح فقدان الوظائف، خاصةً في ظل الحديث عن قدرة الأنظمة الذكية على أداء مهام الكتابة والتحرير والبحث بكفاءة عالية. تضاف إلى ذلك التحديات الأخلاقية المتعلقة بمدى دقة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإمكانية تضليل الرأي العام عبر المحتوى المزيف (Deepfakes)، بالإضافة إلى قضايا الملكية الفكرية والتحيز المحتمل في الخوارزميات. يرى كثيرون أن الاعتماد المفرط على الآلة قد يؤدي إلى فقدان اللمسة الإنسانية في السرد الصحفي، وهو جوهر العلاقة بين الصحافة والجمهور.

تُظهر القراءة الميدانية لتوجهات المؤسسات الصحفية المصرية تبايناً واضحاً. فبينما يتبنى عدد قليل من المؤسسات الإعلامية الخاصة، خاصة تلك المنصات الرقمية، رؤية أكثر انفتاحًا تجاه استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على استخدام أدوات بسيطة لتحسين محركات البحث أو تحليل تفاعلات الجمهور، لا تزال الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية التقليدية، سواء الحكومية أو الخاصة الأقل حجمًا، تعيش حالة من الترقب والحذر. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من المؤسسات الكبرى ما زالت في طور الاستكشاف أو التجريب المحدود، بينما تكتفي المؤسسات الأصغر بمراقبة المشهد دون خطوات فعلية.

## واقع التبني والتحديات الهيكلية

إن التبني البطيء لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصحافة المصرية ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج لمجموعة من التحديات الهيكلية. يأتي في مقدمة هذه التحديات غياب الاستثمارات الكافية في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير الكفاءات البشرية. فالمؤسسات الصحفية، التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية، تجد صعوبة في تخصيص ميزانيات ضخمة لتقنيات قد لا تضمن عائداً فورياً. علاوة على ذلك، هناك فجوة معرفية ومهارية كبيرة لدى شريحة واسعة من الصحفيين والمحررين تجاه التعامل مع هذه الأدوات الجديدة، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن ما يقرب من 70% من الصحفيين لم يتلقوا تدريبًا منهجيًا كافيًا في أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصحفية. هذا القصور في التدريب، إضافة إلى مقاومة طبيعية للتغيير داخل بعض الكيانات، يعرقل عملية الاندماج الفعال.

تفتقر الساحة الإعلامية المصرية أيضاً إلى إطار تنظيمي واضح ومحدد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة، مما يزيد من حالة الغموض والخوف. فغالبية المؤسسات تنتظر ظهور سياسات أو توجيهات عامة قبل المضي قدماً في تبني هذه التقنيات على نطاق واسع. هذه التحديات مجتمعة تخلق بيئة من التردد، حيث يتركز النقاش بشكل أكبر على المخاطر المحتملة بدلاً من الفرص الهائلة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصاءعي لتحسين جودة المحتوى، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة إخبارية أكثر تفاعلية وتخصيصًا للجمهور. إن تجاهل هذه التحديات يعني ترك المؤسسات الصحفية المصرية تتخلف عن ركب التطور الإعلامي العالمي، مما قد يقلل من قدرتها التنافسية ووصولها إلى جمهور أوسع.