لطالما كان نهر النيل شريان الحياة لمصر، ومع ظهور مشروع سد النهضة الإثيوبي، تحول هذا الشريان إلى محور لأزمة دبلوماسية معقدة ووجودية. لا يزال ملف السد يتصدر أولويات الأمن القومي المصري، ليس فقط بصفته قضية مياه، بل كملف سياسي ودبلوماسي بامتياز يختبر قدرة الدولة المصرية على تأمين مستقبل أجيالها في مواجهة تحديات غير مسبوقة. عام 2026 لا يمثل مجرد تاريخ عابر، بل نقطة فارقة قد تشهد اكتمال مراحل ملء السد وتزايد الضغوط على حصة مصر المائية، مما يستدعي قراءة معمقة للموقف التفاوضي المصري المتوقع وتحدياته وآفاقه.

منذ إعلان إثيوبيا عن مشروع سد النهضة في عام 2011، دخلت مصر في سلسلة طويلة من المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان، التي اتسمت بالتعثر والتأزم في أغلب مراحلها. تركزت هذه المفاوضات على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، لضمان عدم الإضرار بحصة مصر التاريخية من مياه النيل. ورغم جولات عديدة برعاية الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والبنك الدولي، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مما دفع إثيوبيا لتنفيذ عدة مراحل من الملء بشكل أحادي، مبررة ذلك بحقها السيادي في التنمية. هذه المراحل المتتالية من الملء دون اتفاق رسخت حالة من عدم الثقة ووضعت عبئًا إضافيًا على أي مسار تفاوضي مستقبلي.

تتمسك مصر بموقف ثابت ومبدئي، يقوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، لكنه بالأساس يحمي الأمن المائي المصري. يتضمن هذا الموقف المطالبة بحد أدنى لتدفق المياه، والذي يقدر بحوالي 35-40 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى آليات واضحة للتعامل مع فترات الجفاف الطويل والتشاور المسبق بشأن أي تغييرات في خطط التشغيل. تستند مصر في موقفها هذا إلى مبادئ القانون الدولي للمياه، والاتفاقيات التاريخية التي تنظم استخدام مياه النيل، ومبدأ عدم الإضرار بالدول المشاطئة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لأي حل عادل ومستدام.

## التحولات الإقليمية والدولية وتأثيرها

إن سياق أزمة سد النهضة لا ينفصل عن التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة. فقد شهدت المنطقة الأفريقية تغييرات جيوسياسية هامة، بما في ذلك تزايد نفوذ قوى عالمية مثل الصين التي تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لإثيوبيا في العديد من المشاريع التنموية. كما أن الأوضاع الداخلية في السودان، الشريك الثالث في المفاوضات، تؤثر بشكل مباشر على وحدة الموقف التفاوضي المشترك مع مصر، وتجعل من الصعب تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التحديات. الاتحاد الأفريقي، الذي قاد معظم جولات التفاوض، لم ينجح حتى الآن في فرض حلول ناجعة، مما يشير إلى محدودية تأثيره في القضايا الشائكة التي تتداخل فيها المصالح الوطنية الحيوية.

على الصعيد الدولي، تتسم المواقف بالدعوة إلى الحل السلمي والتوافقي، مع تردد ملحوظ في التدخل المباشر لفرض اتفاق. مجلس الأمن الدولي، ورغم استماعه المتكرر للملف، يكتفي في الغالب بالدعوة إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل أفريقي. هذا الموقف الدولي، الذي يجنح نحو الحياد الإيجابي، يضع عبئاً أكبر على الدول المتفاوضة لإيجاد حلولها الخاصة، وقد يفسر من البعض على أنه ضوء أخضر لإثيوبيا للاستمرار في إجراءات الملء والتشغيل دون قيد أو شرط، ما لم يكن هناك ضغط دبلوماسي مكثف من قبل الدول المتضررة.