في قلب القاهرة الكبرى، حيث تتسارع وتيرة الحياة وتكثر المعاملات، يقع الكثيرون في فخ الاعتماد على العقود العرفية غير الموثقة. قد يبدو الأمر بسيطًا للوهلة الأولى: ورقة يوقعها الطرفان، اعتقادًا بأنها تحفظ الحقوق. ولكن الحقيقة القانونية غالبًا ما تكون مختلفة تمامًا، وقد تتحول هذه الوثيقة "الودية" إلى مصدر للمتاعب لا نهاية لها، خاصة عندما يتنصل أحد الأطراف من التزاماته.

إن عدم توثيق العقد رسميًا يجرده من القوة الإلزامية التي يمنحها القانون، ويجعله مجرد ورقة يمكن إنكارها أو التلاعب بها بسهولة، ما يفتح الباب واسعًا أمام النزاعات والخسائر المالية الباهظة. فلا يمكن للعقد العرفي المجرد من التوثيق الرسمي أن يقف صلبًا أمام متطلبات المحاكم وإجراءات التقاضي، مما يعرض صاحب الحقوق الضائعة لموقف صعب للغاية.

## مخاطر العقد العرفي غير الموثق

تتجلى مخاطر العقود العرفية غير الموثقة في جوانب متعددة؛ فعند النزاع، يصبح إثبات صحة العقد وسلامة نصوصه تحديًا كبيرًا، ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد والمال في المحاكم. ففي قضايا البيع والشراء أو الإيجارات أو حتى الشراكات التجارية، غياب التوثيق يمنع العقد من اكتساب الصفة الرسمية التي تحميه قانونيًا، ويجعله عرضة للطعن والتكذيب. لذا، فإن الوثيقة التي يعتقد البعض أنها تحمي حقوقهم، قد تكون في نهاية المطاف عبئًا يفقدهم هذه الحقوق بالكامل.