شهدت القاهرة الكبرى، كغيرها من المدن الكبرى، تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني. فما بين وعود زائفة بالاستثمار المربح، وعروض وهمية لسلع بخسة، أو حتى انتحال صفة جهات رسمية، يجد الكثيرون أنفسهم ضحايا لجرائم معقدة تتجاوز حدود الواقع الملموس. يتبع المحتالون أساليب متطورة تتناسب مع تطور التقنيات، مستغلين الثغرات الأمنية في التطبيقات أو ضعف الوعي الرقمي لدى بعض الضحايا.

تتجسد هذه الجرائم في صور متعددة، منها ما يتعلق بالاستيلاء على البيانات الشخصية البنكية عبر صفحات وهمية تحاكي البنوك، أو بيع منتجات غير موجودة من الأساس عبر منصات التسوق الاجتماعي، وصولًا إلى الرسائل الاحتيالية التي تدعي الفوز بجوائز وهمية تتطلب دفع رسوم. كل هذه السيناريوهات تشترك في هدف واحد: الاستيلاء غير المشروع على أموال المواطنين.

## القانون المصري درعٌ لمواجهة المحتالين الرقميين

تتعامل الجهات المختصة في مصر بحزم شديد مع هذه الجرائم، مستندة إلى أطر قانونية واضحة تجرم النصب الإلكتروني. تتضمن هذه التشريعات جملة من المواد التي تجرم الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية، والتي تنطبق بوضوح على جرائم النصب عبر الإنترنت. ويعاقب القانون على هذه الجرائم بعقوبات تتراوح بين السجن والغرامات المالية، وتشدد العقوبة في حال استخدام وسائل تقنية متقدمة أو استهداف فئات معينة من الضحايا. وتهدف هذه العقوبات إلى ردع المجرمين وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.