في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز الخدمات الأساسية ودعم العاملين، أقرت لجنة الخطة والموازنة حزمة مالية إضافية ضخمة لمشروع الموازنة العامة للدولة. هذه الإضافات، التي بلغت 49.5 مليار جنيه، تستهدف بشكل أساسي قطاعي الصحة والتعليم الحيويين.

تأتي هذه الزيادة في إطار مساعي الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في القطاعات التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر. المبالغ المخصصة ستسهم في تدعيم البنى التحتية لهذه القطاعات وتوفير الموارد اللازمة لتشغيلها بكفاءة أكبر.

## ما هي أبرز ملامح هذه الإضافات؟

تتضمن الإضافات المعتمدة تخصيص ملياري جنيه لزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين. ويبرز من هذا المبلغ تخصيص 500 مليون جنيه لدعم وزارة التربية والتعليم، في إشارة إلى الأولوية التي توليها الدولة لدعم المنظومة التعليمية وتطويرها. كما تم الكشف عن أن إجمالي الزيادة في الأجور سيصل إلى 142 مليار جنيه، مما يؤكد على التوسع في دعم العمالة في مختلف القطاعات الحكومية.