شهدت قاعات مجلس الوزراء الإماراتي تحركًا حاسمًا بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمخض عنه قرارٌ تاريخي يضع معايير جديدة لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. هذا القرار، الذي ينتظره الكثيرون بترقب، يهدف إلى إنشاء بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال واليافعين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات المتزايدة التي يفرضها العالم الرقمي على الأطفال، بما في ذلك المحتوى غير المناسب، التنمر الإلكتروني، وإدمان الشاشات. لقد أدركت القيادة الرشيدة أهمية التدخل التشريعي لحماية هذه الشريحة الحساسة من المجتمع، مع الاحتفاظ بفوائد التقدم التكنولوجي.

## معايير جديدة لضمان الأمان الرقمي

يحدد القرار الجديد 15 عامًا كحد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس نهجًا استباقيًا يسعى إلى مواءمة التشريعات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية الأطفال عبر الإنترنت. هذا لا يعني حرمان هذه الفئة العمرية من التفاعل الرقمي بشكل كامل، بل ينظم وصولهم بطرق تضمن سلامتهم النفسية والاجتماعية.