أظهرت تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن أرصدة التمويل الموجهة للمشروعات متناهية الصغر في مصر قد شهدت نموًا لافتًا، مسجلة 73.4 مليار جنيه مصري بنهاية شهر فبراير 2026. هذا الارتفاع يمثل قفزة نوعية مقارنة بالأرقام السابقة، مؤكدًا الديناميكية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

تُعد المشروعات متناهية الصغر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للعديد من الأسر. وتلعب هذه التمويلات دورًا حاسمًا في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة من توسيع أنشطتهم أو بدء مشروعات جديدة.

## النساء يقُدن قاطرة التنمية

ما يلفت الانتباه بشكل خاص في هذه البيانات هو الدور المتنامي والبارز للمرأة المصرية في سوق التمويل متناهي الصغر. فقد أصبحت النساء الطرف المستفيد الأكبر والمستحوذ الرئيسي على هذه التمويلات، مما يعكس بوضوح قدرتهن على إدارة المشروعات وتنفيذها بكفاءة. هذا النمط يشير إلى تحول اجتماعي واقتصادي كبير، حيث تتبوأ المرأة مكانة متقدمة في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى القاعدي.