شهدت الساحة المصرية تطوراً تشريعياً مهماً يتعلق بملف اللجوء، حيث دخلت اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الجديد حيز التنفيذ. يأتي هذا الإجراء وسط ترقب كبير، خاصةً بعد أن أثار القانون جدلاً واسعاً على الصعيد الدولي، ووجهت إليه انتقادات من قبل مقررين أمميين.

تتمحور الانتقادات الموجهة إلى اللائحة الجديدة حول عدة نقاط رئيسية، أبرزها مخاوف تتعلق بمدى توافقها مع المعايير الدولية لحماية حقوق اللاجئين. يرى المنتقدون أن القانون قد يمنح السلطات المصرية صلاحيات واسعة النطاق، وهو ما قد يؤدي إلى تقييد فعلي لحقوق اللاجئين المقيمين على الأراضي المصرية أو من يلتمسون اللجوء إليها.

## نقل الاختصاصات وتأثيراته المحتملة

من أبرز جوانب التغيير التي تناولتها الانتقادات الأممية، هو نقل اختصاصات كانت تتولاها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر منذ العام 1954. هذه الاختصاصات ستؤول بموجب القانون الجديد إلى لجنة حكومية مصرية. هذا التحول يثير تساؤلات حول استقلالية القرار، وحول قدرة اللجنة الحكومية على تقديم نفس مستوى الحماية والضمانات التي كانت توفرها المفوضية الأممية بموجب تفويضها الدولي.