شهدت أروقة البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت جلساته على أربع فقط، ظاهرة لافتة تعكس تحولاً ملحوظاً في توجهات المستثمرين. فبينما كانت الأنظار تتجه نحو آليات السوق التقليدية، برز قطاع العقارات ليتصدر المشهد، مستحوذاً على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة، بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه مصري، تاركاً سؤالاً ملحاً: "أين ذهب كاش البورصة؟".

تأتي هذه الهيمنة العقارية في وقت تشهد فيه مصر نمواً اقتصادياً مدفوعاً بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، مما يعزز جاذبية الاستثمار في الأصول الثابتة. يعتبر المستثمرون العقارات ملاذاً آمناً وقيمة مضافة على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتقلبات التي قد تشهدها الأسواق الأخرى.

## العقارات: قبلة السيولة الجديدة

لم يكن هذا التصدر مجرد صدفة، بل هو نتيجة لتضافر عدة عوامل أبرزها الاستقرار النسبي الذي يوفره القطاع العقاري مقارنة ببعض القطاعات الأخرى الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وقد انعكس ذلك في ارتفاع قيم التداول بشكل ملحوظ، مؤكداً أن الرساميل الكبيرة تجد في العقارات وجهتها المفضلة لضمان عائدات مستقرة وفرص نمو واعدة.

إن الأداء القوي لقطاع العقارات يرسل إشارات واضحة حول اتجاهات الاستثمار السائدة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من السيولة المتوفرة في السوق يتحول نحو هذا القطاع، سواء للمضاربة قصيرة الأجل أو للاستثمار طويل الأجل. وهذا بدوره يساهم في دفع عجلة التطوير العقاري ويمنح القطاع زخماً إضافياً.