تعتبر مشكلة انتشار السلاح غير المرخص واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العراق. في هذا السياق، تعمل الحكومة العراقية على مشروع يحمل عنوان (لا سلاح خارج إطار المؤسسات العسكرية الرسمية) برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.

تم تعيين هذا المشروع على سلم أولويات الحكومة العراقية، حيث يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضبطه لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

## الخلفية تاريخياً، عاني العراق من انتشار السلاح وتزايده، مما أدى إلى زيادة العنف والاضطرابات في البلاد. ويرى البعض أن هذا الواقع يهدد الاستقرار والأمن القومي.

تمثلت جهود الحكومة العراقية في هذا الصدد بتوجيه رسائل واضحة إلى جميع الفصائل المسلحة بأن عليها الالتزام بتوجيهات الدولة، مع التنويه إلى أن أي مخالفة ستتعرض للعقوبات القائمة.

ومع ذلك، هناك بعض الفصائل التي ترفض مشروع حصر السلاح، معترضة على ذلك من خلال الإشارة إلى أن هذا الإجراء يتناقض مع مصالحها.