ناقشت الجلسة الثانية لفعاليات قمة "ستارت 2026" مشروع حماية اجتماعية غير مسبوق تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي. يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة المصرية الرامية إلى تطوير منظومة الدعم النقدي وتأكيد مسارها نحو التحول الرقمي الشامل في تقديم الخدمات الحكومية. يُعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد الركائز الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي في مصر، ويسعى لتقديم مساعدة نقدية للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ولكن لضمان فعاليته واستدامته، كان لابد من تطوير آليات تضمن وصول هذا الدعم لمن يستحقه حقًا.

تتجسد الفكرة المحورية للمشروع في إنشاء شبكة معلومات متكاملة تربط قاعدة بيانات الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" مع قواعد بيانات 20 جهة حكومية مختلفة. تشمل هذه الجهات مؤسسات تُعنى بالتعليم، والصحة، والضرائب، والسجل المدني، وغيرها من الهيئات التي تمتلك معلومات حيوية عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. والهدف من هذا الربط ليس فقط تحديد المستحقين بدقة، بل أيضًا تحديث بياناتهم بشكل مستمر ومواجهة أي محاولات للتحايل على شروط الاستحقاق.

## شفافية وكفاءة: حجر الزاوية للمنظومة الجديدة

تكمن أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة الدعم النقدي. فمن خلال مقارنة البيانات بين الجهات المختلفة، يمكن للوزارة التحقق من دقة المعلومات المقدمة من الأسر، والتأكد من عدم وجود تضارب يمنع وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين أو يستغله من لا يستحقه. ستساهم هذه الآلية الجديدة في تقليص البيروقراطية وتقليل الأعباء الإدارية، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والجهات الحكومية على حد سواء.