أقر القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، نظامًا شاملًا لإدراج فئات العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية. جاء هذا القرار بهدف توفير حماية اجتماعية لهذه الشريحة الكبيرة من العاملين، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى الأمان الوظيفي ومرتبات ثابتة، مما يعرضهم لمخاطر عديدة. يمثل هذا التوجه نقلة نوعية في سياسات الرعاية الاجتماعية للدولة.

يسعى القانون إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المزايا التأمينية، لتشمل العاملين في القطاعات غير الرسمية الذين كانوا محرومين من هذه الحقوق سابقًا. يتضمن ذلك فئات متنوعة مثل عمال الزراعة، والصيد، والحرفيين، وغيرهم من العمال الذين لا ينتمون إلى جهات عمل منظمة تخضع لقوانين العمل المعتادة.

## ما هي الفئات المستهدفة والمستندات المطلوبة؟

يستهدف القانون بشكل خاص العاملين المؤقتين والموسميين وأصحاب الحرف، ممن لا يتمتعون بعقود عمل ثابتة أو تغطية تأمينية من خلال جهة عمل محددة. يهدف هذا الإدماج إلى توفير معاشات تقاعدية، وتأمين ضد إصابات العمل، وخدمات علاجية، بالإضافة إلى تعويضات في حالات الوفاة أو العجز. للالتحاق بهذا النظام، يتوجب على الراغبين تقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي تثبت هويتهم وطبيعة عملهم. تشمل هذه المستندات بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، وشهادة الميلاد، بالإضافة إلى مستند يحدد طبيعة المهنة التي يمارسها العامل، والذي يمكن أن يكون إقرارًا من جهة حكومية أو شهادات خبرة أو تراخيص مهنية إن وجدت. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط عملية التسجيل وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات قدر الإمكان لتشجيع أكبر عدد من العمال على الانضمام.