تتزايد المطالبات من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية بإزالة خانة "الحالة الاجتماعية" من بطاقة الرقم القومي للمرأة في مصر. هذه الدعوات تأتي نتيجة لما تسببه هذه الخانة من تمييز ومضايقات اجتماعية قد تواجهها النساء، وتؤثر بشكل مباشر على حقوقهن الأساسية في الحياة.

الجدل الدائر يشير إلى أن وضع "أرملة"، "مطلقة"، أو حتى "عزباء" على البطاقة الشخصية، قد يُستخدم كأداة للتحيز ضدهن في مجالات حساسة مثل السكن والتوظيف. ففي بعض الحالات، تكون هذه المعلومات كافية لتعريض المرأة لـ"حصار سكني"، حيث تُرفض طلبات استئجار الشقق أو حتى قد تُطرد من سكنها بحجج واهية تتعلق بحالتها الاجتماعية، دون وجه حق.

## تداعيات سلبية تتجاوز الأطر الشخصية

تتجاوز الآثار السلبية لوجود هذه الخانة الجوانب الشخصية، لتشمل الجانب المهني أيضًا. فقد تواجه النساء صعوبات في الحصول على فرص عمل متساوية، حيث يُنظر إلى حالتهن الاجتماعية كعامل قد يؤثر في أدائهن الوظيفي أو استقرارهن، وهو ما يعتبر تمييزًا صارخًا لا يتماشى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور. لماذا يجب على المرأة تحديد هذه المعلومة بينما لا يُطلب الأمر نفسه من الرجل؟