كشفت "إقامة دبي" عن رصدها لممارسات غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج لخدمات تأشيرات وإقامة وهمية وغير معتمدة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة لمكافحة استغلال الأفراد وتطهير الفضاء الرقمي من هذه الممارسات المخالفة للقوانين المنظمة لعمليات الدخول والإقامة.
كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المعروفة باسم "إقامة دبي"، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن تعاملها مع ممارسات مخالفة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه الممارسات تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة ومرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة المعمول بها. وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد التزام الإدارة بمراقبة الفضاء الرقمي وحماية المتعاملين من الوقوع ضحايا لهذه الأنشطة غير المشروعة.
تُعد هذه المخالفات تحذيرًا صارخًا للأفراد الذين يسعون للحصول على خدمات متعلقة بالتأشيرات والإقامة بالطرق غير الرسمية. وتوضح "إقامة دبي" أن التعامل مع جهات غير معتمدة يعرض الأفراد للمساءلة القانونية ويضعهم في مواقف لا تُحسد عليها، وقد يؤدي إلى الوقوع في عمليات احتيال وخسائر مادية، فضلاً عن المساس بوضعهم القانوني في الدولة.
## أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية
تُشدد الإدارة على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة فقط لإنجاز أية إجراءات تتعلق بالتأشيرات والإقامة، مثل الموقع الإلكتروني الرسمي والقنوات الحكومية المخصصة. يضمن ذلك للمتعاملين الحصول على معلومات دقيقة وخدمات موثوقة وآمنة تتوافق مع القوانين والإجراءات المتبعة في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. كما تدعو "إقامة دبي" الجمهور إلى الإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة أو ترويج لخدمات غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تم تحرير الخبر ونشره بواسطة القاهرة الكبرى
