تتجه أنظار الرأي العام المصري نحو مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يكشف عن قفزة نوعية في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية. فقد أعلنت الحكومة عن تخصيص نحو 832 مليار جنيه لهذا البند الحيوي، مقارنة بـ 743 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة تؤكد أولوية دعم المواطن.

تُعد هذه الزيادة البالغة قرابة 89 مليار جنيه مؤشراً قوياً على حرص الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي قوية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق العالمية. ويُعول على هذه المخصصات في دعم قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للملايين، مثل دعم السلع التموينية، وخدمات الصحة والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود.

## تداعيات الدعم على حياة المواطن

تتجاوز أهمية هذا الدعم مجرد الأرقام، لتصل إلى صميم حياة المواطن المصري. فدعم الخبز والسلع التموينية بقيمة تقدر بنحو 178 مليار جنيه للموازنة الجديدة، يضمن استقراراً نسبياً للأسواق وتوفر السلع الأساسية بأسعار مقبولة، مما يخفف من وطأة التضخم ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من الأسر. كما أن الدعم الموجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم، يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.