أعلنت الحكومة المصرية عن رصد اعتمادات مالية ضخمة لتعزيز جهود وزارة الموارد المائية والري في موازنة العام المالي 2026/2027. بلغت القيمة المخصصة لهذا القطاع الحيوي أكثر من 17.6 مليار جنيه، في خطوة تعكس الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي والغذائي.

تأتي هذه التعزيزات في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، التي تستهدف دفع عجلة التنمية في شتى القطاعات. ومن المقرر أن توجه هذه المبالغ نحو استكمال وتنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أبعاد تنموية واقتصادية بعيدة المدى، بما يسهم في استغلال الموارد المائية بكفاءة أكبر.

## دعم المشروعات القومية الكبرى

تتركز الجهود بشكل خاص على استكمال المشروعات العملاقة في مناطق حيوية مثل مشروع توشكى الخير ومشروعات التنمية الزراعية في شمال سيناء. هذه المشروعات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين سبل عيش المواطنين، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه وتغير المناخ.