يحتل ملف إنهاء المنازعات الضريبية صدارة الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال جلساته العامة المرتقبة الأسبوع القادم. فالحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون يرمي إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، وهو القانون الذي يهدف إلى تسوية الخلافات الضريبية بين الممولين والجهات المختصة بطرق ودية وبعيدًا عن ساحات التقاضي.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتصفية القضايا المتراكمة أمام المحاكم. فبعد تجارب سابقة أثبتت نجاحها في تقليل عدد النزاعات وتسريع تحصيل المستحقات الضريبية، يبدو أن هناك قناعة راسخة بأهمية الاستمرار في هذا النهج المرن.

## ما أهمية تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية؟

تكمن أهمية هذا التجديد في توفير آلية قانونية فعالة لحل المشكلات الضريبية المعقدة التي قد تنشأ بين الممولين ومصلحة الضرائب. يتيح القانون فرصة للتفاوض والوصول إلى حلول توافقية، مما يوفر الوقت والجهد على الطرفين، ويقلل من التكاليف المادية والمعنوية المرتبطة بالدعاوى القضائية الطويلة. كما أنه يعزز الثقة المتبادلة بين الممولين والدولة ويساهم في استقرار المعاملات الاقتصادية.