شاشةٌ رقمية تعرض مشاهد قاسية لاعتداءات على نشطاء إنسانيين، ومسؤول حكومي يتباهى بذلك. هذا المشهد الذي روّجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لم يمر مرور الكرام هذه المرة. ففي خطوة تُعد لافتة وغير مسبوقة، تدخل القضاء الإسرائيلي ليضع حدًا لهذا الاستعراض الرقمي للقوة.

تلقى بن غفير أمرًا قضائيًا مباشرًا يلزمه بحذف مقطع فيديو وثّق فيه تفاصيل ما وصف بـ"التنكيل" بنشطاء أسطول الصمود العالمي. هذا الأسطول، الذي يهدف إلى لفت الانتباه نحو قضايا إنسانية، أصبح فجأة في قلب معركة قضائية تبرز صراعًا خفيًا داخل أروقة السلطة الإسرائيلية.

## القضاء في مواجهة التباهي بالعنف

يأتي هذا القرار القضائي ليثير تساؤلات حول دوافعه وتوقيته. فهل هو محاولة لضبط خطاب العنف الذي يُروج له بعض السياسيين، أم أنه يعكس ضغوطًا داخلية وخارجية لتقديم صورة أكثر اعتدالًا؟ المؤكد أن الحكم القضائي يمثل إشارة قوية بأن بعض الممارسات التي قد تُعتبر "انتصارات" في عيون البعض، يمكن أن تُصنف قضائيًا ضمن خانة تجاوزات تستوجب التدخل.

لقد أظهر الفيديو الذي نشره بن غفير تعامله مع نشطاء أسطول الصمود، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وهيئات دولية. ويرجح أن يكون القرار القضائي نابعًا من رغبة في احتواء التداعيات السلبية لمثل هذه الصورة، والمحافظة على ما تبقى من سمعة للمؤسسات القضائية والأمنية.