شهدت الأوساط الاقتصادية والصناعية خبرًا مهمًا قد يُسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد. فقد كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، السيدة رشا عبد العال، عن تفاصيل تتعلق بمشروع تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

**ما هو القرار الجديد الذي أعلنته مصلحة الضرائب؟** يتعلق القرار بزيادة فترة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يعني تأجيل تحصيل هذه الضريبة لفترة أطول من ذي قبل. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على دعم بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

**ما هي الأصناف التي يشملها هذا القرار وما هي المدة الجديدة؟** يشمل هذا القرار تحديدًا الآلات والمعدات المستخدمة في العمليات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المتطورة. وقد تم تحديد المدة الجديدة لتعليق أداء الضريبة لتصل إلى أربع سنوات كاملة، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن الفترة السابقة، ويوفر مرونة أكبر للمستثمرين وأصحاب المصانع والمؤسسات الطبية.

## دعم الصناعة والرعاية الصحية

**ما هي الجهة التي تناقش هذا التعديل ومن صرح به؟** أكدت السيدة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، هذه التعديلات المرتقبة، مشيرة إلى أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة يجري مناقشته حاليًا داخل أروقة مجلس النواب. وهذا يعني أن التعديل في طريقه للإقرار الرسمي بعد استيفاء الإجراءات التشريعية اللازمة.