شهدت قاعات محكمة جنايات الفيوم اليوم السبت، تحت رئاسة المستشار عبد الحكم الشربيني، حكمًا قضائيًا ينتظر أن يثير جدلاً واسعًا، إذ قضت المحكمة بإحالة أوراق سيدتين متهمتين بقتل سيدة مسنة في مدينة سنورس إلى فضيلة مفتي الجمهورية. هذه القضية، التي بدأت بدوافع السرقة، تحولت إلى جريمة قتل بشعة تركت المجتمع في حالة من الصدمة والاستنكار.

تتجه الأنظار الآن نحو قرار مفتي الجمهورية، الذي سيبدي رأيه الشرعي في الحكم الصادر، وهو إجراء قضائي روتيني في قضايا الإعدام. هذه الخطوة تمثل مرحلة حاسمة في مسار القضية، وتسبق النطق بالحكم النهائي الذي سيصدر بعد ورود رأي المفتي.

## ما هي التهم الموجهة للمتهمتين؟ ولماذا هذا الإجراء؟

تُتهم السيدتان بارتكاب جريمة قتل عمد لسيدة مسنة بهدف سرقتها، وهو ما يندرج تحت الجرائم الجنائية التي تستوجب أقصى العقوبات وفقًا للقانون المصري. إحالة الأوراق إلى المفتي هو إجراء قانوني إلزامي ينص عليه القانون في قضايا الإعدام، حيث يتم استطلاع الرأي الشرعي للمفتي قبل إصدار الحكم النهائي بالإعدام، لضمان استيفاء جميع الأركان الشرعية والقانونية للجريمة والعقوبة.