شهدت الأوساط المالية والقانونية في مصر اهتمامًا كبيرًا بالقرار رقم 99 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. يأتي هذا القرار ليؤسس لنظام جديد ومبتكر يهدف إلى تفعيل وتحسين عملية تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء أو مراكز التحكيم، خاصة تلك المتعلقة بالأوراق المالية التي لا تتداول في البورصة.

لطالما كانت مسألة تنفيذ الأحكام القضائية تحديًا، لا سيما في القطاعات التي تتسم بتعقيدات هيكلية أو فنية، ومنها سوق الأوراق المالية غير المقيدة. يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز بيئة الأعمال ودعم حقوق المستثمرين والدائنين، عبر توفير آليات واضحة وسريعة لفض النزاعات.

## ما الجديد الذي يقدمه القرار 99؟

يستحدث القرار نظامًا متكاملًا يضمن تحديد الأوراق المالية غير المقيدة التي يطالها الحكم، ويضع إطارًا إجرائيًا لبيعها أو نقل ملكيتها بما يتوافق مع مقتضيات التنفيذ القضائي. كما يهدف إلى سد الثغرات القانونية والإجرائية التي قد تستغل لتعطيل أو تأخير تنفيذ هذه الأحكام، وبذلك يسهم في حماية حقوق الأطراف والحد من التلاعب.